تسلم احمد زايد عضو مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي ممثلاً عن مصر وجيبوتي– عمادة مجلس إدارة مجموعة البنك وحتى عام ٢٠٢٤. ويأتي ذلك تزامنًا مع تسلم مصر رئاسة مجلس محافظي مجموعة البنك لمدة عام بعد اختيار مدينة شرم الشيخ لتستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في مايو ٢٠٢٣.
وقد صرح السيد زايد بأنه “يتطلع للعمل مع زملائه من أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ المزيد من الانجازات الملموسة على الأرض، خاصًة وأن بنك التنمية الإفريقي هو البنك الإفريقي الوحيد المصنف AAA في القارة ولديه قدرة كبيرة على إتاحة وشحذ التمويل التنموي نظرًا لخبرته المتراكمة في العمل في كافة دول القارة الإفريقية في مختلف القطاعات”. وأضاف زايد أن مصر دائما ما تؤكد فى مختلف المحافل الدولية على أهمية تحقيق تقدم ملموس فى الأجندة التنموية للقارة مشيرا الى أهمية دور البنك المحوري و الفاعل فى توفير آليات العمل والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية و التكامل الإقليمي.
هذا وقد أشاد زايد خلال كلمتِه، التي ألقاها في الاحتفال بانتهاء مدة عمل عدٍد من أعضاء المجلس، بالأداء المتميز لمجلس الإدارة خلال الفترة من ٢٠١٨-٢٠٢١ خاصًة وأن تلك الفترة قد شهدت العديد من التحديات على المستوى الإقليمي والدولي ومع ذلك فقد حقق البنك عددًا من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخه وعلى رأسها اعتماد زيادة تاريخية في رأس مال البنك بنسبة ١٢٥% (والتي أتمت مباحثاتها في شرم الشيخ في سبتمبر ٢٠١٩)، علاوة على النجاح في إعادة التمويل الخامسة عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي (والمعني بتقديم تمويل تنموي ميسر ومنح ومساعدات فنية للدول الإفريقية منخفضة الدخل). بالإضافة إلى إطلاق آليتي الاستجابة السريعة لكٍل من جائحة كورونا بحوالي ٤ مليار دولار وأزمة الغذاء العالمية بحوالي ١.٥ مليار دولار.
وأوضح زايد أن المجلس قد نجح خلال تلك الدورة في إقرار عدٍد من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة وعلى رأسها استراتيجيتي تنمية القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة في الدول الإفريقية، والإطار الخاص بمكافحة التغير المناخي وتعزيز النمو الأخضر والذي تم إطلاقه على هامش قمة المناخ COP26، وخطة العمل الخاصة بتعزيز الإدارة المستدامة للدين في الدول الإفريقية، علاوة على إطلاق برنامج عمل مؤسسي لتعزيز آليات الحوكمة الداخلية في البنك. ونجح البنك أيضًا في إتاحة تمويل تنموي بحوالي 32 مليار دولار خلال الفترة من 2018-2021 في مجالات البنية التحتية بما فيها النقل والطاقة والمياه فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية وتمويل القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن السيد أحمد زايد قد شغل عدد من المناصب القيادية في مصر قبيل انضمامه لمجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، وعلى رأسها منصب نائب وزيرة التعاون الدولي للشئون الإفريقية وكذا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي للتنمية المجتمعية.
