حقق الميزان التجاري القطري فائضا بقيمة 215.6 مليار ريال (نحو 59.2 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2021، مقارنة بـ 93.4 مليار ريال (25.7 مليار دولار) لعام 2020، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر للعام 2021، والصادرة اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن فائض الميزان التجاري الذي يشكل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، سجل زيادة العام الماضي بنسبة 130.7 % قياسا إلى عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال العام الماضي ما قيمته 317.4 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا)، وفق نسخة من النشرة حصلت عليها وكالة أنباء ((شينخوا)).

ومثل هذا زيادة بـ 129.9 مليار ريال وما نسبته 69.3 % قياسا لعام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بقيمة 187.5 مليار ريال.؟

وعزت النشرة ارتفاع الصادرات العام الفائت إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال وبنسبة 74.7 % على أساس سنوي، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال وبنسبة 60.4 %.

كما ارتفعت السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 47.5 % على أساس سنوي، وصادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بملياري ريال ونسبة 662 %، والآلات ومعدات النقل بـ 1.6مليار ريال و23.1 %.

من جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال قطري وبنسبة 63.1 % على أساس سنوي.

فيما بلغت قيمة الواردات العام الماضي 101.9 مليار ريال بزيادة 7.8 مليار ريال وبنسبة 8.3 % مقارنة بعام 2020 الذي سجل 94 مليار ريال.

ويرجع سبب ارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال وبنسبة 4.5 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بـ 1.66 مليار ريال قطري ونسبة 10.3 %، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بـ 1.5 مليار ريال قطري و10.2 بالمائة.

كما ارتفعت واردات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 46.8 %، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بـ 32.4 %، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بـ 33.3 %، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بنسبة 8.6 %، فيما سُجلت انخفاضات رئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 3.5 %.

واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية العام الماضي وكذا بالنسبة لدول المنشأ لواردات البلاد خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3 % و41.6 %على التوالي.

وحل بعدها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4 % و30.3 % على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6.8 % و3.4 % على الترتيب، وفقا للنشرة.