وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.

وأكّدت وزارة المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّ مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» ياتي تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم، بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

كان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.

وأهاب وزير المالية، بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

مشملات «إقرارات الضريبة العقارية»

وقال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنَّ الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».

ووترقب الحكومة نحو 7 مليارات جنيه حصيلة الضرائب العقارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وتمثل الحصيلة نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه الحصيلة المستهدقة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرانب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتمّ استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، إضافة إلى التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.

وقبل القرار كان من المفترض أن يتمّ التقدم لسداد الضريبة العقارية قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي قبل أن تمد وزارة المالية فترة السماح حتى نهاية مارس المقبل.