أبقى صندوق النقد الدولي اليوم على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%..

كما خفض الصندوق توقعات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 1.4% إلى 2.3%، بسبب نمو أضعف من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2022، وانخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية.

وقلص أيضًا توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.3% في عام 2022، وهو المستوى الأدنى في أربعة عقود، في أعقاب عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس “كوفيد-19” وأزمة العقارات المتفاقمة.

أما عن التضخم، فمن المتوقع وصول المعدل العالمي إلى 6.6% في الدول المتقدمة هذا العام و9.5% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو ما يمثل تعديلاً بالرفع بحوالي 0.9% و0.8% على الترتيب.

وذكر الصندوق في تقريره الصادر الثلاثاء أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية الموضحة في تقريره السابق تتحقق حاليًا، ومن بين تلك التحديات ارتفاع التضخم العالمي، وتباطؤ أسوأ من المتوقع في الصين، والتداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا، وأضاف التقرير: أعقب التعافي المؤقت في عام 2021، تطورات قاتمة على نحو متزايد في عام 2022.