قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى
ولفت إلى أنه تم إحباط 1635 عملية تهريب، خلال يونيو الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 167مليونًا و317 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 281 مليونًا و394 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 942 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 46 مليونًا و246 ألف جنيه، و18 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة مليون و197 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب الخمور بقيمة بلغت 13 مليونًا و695 ألف جنيه، و57 محضرًا للسجائر بقيمة 5 ملايين و231 ألف جنيه، إضافة إلى 19 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2 مليون و391 ألف جنيه، و87 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بـ 24 مليونًا و162 ألف جنيه، و13 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و121 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 7 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 5 ملايين و359 ألف جنيه، و16 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و943 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 10 محاضر لتهريب ملابس جاهزة تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و925 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 140 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 46 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 64 مليونًا و507 آلاف جنيه، و16 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 73 مليونًا و259 ألف جنيه، و5 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 4 ملايين و542 ألف جنيه، و11 محضرًا سلاح وذخيرة بقيمة مستحقة بلغت 52 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 19 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 15 مليونًا و647 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 6 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و265 ألف جنيه.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.
