تابع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء جهود خطة التطوير الإداري لبنك الاستثمار القومي التي تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة بالبنك وتحسين مؤشرات أدائه.
وناقش التطورات كلا من هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،و ومحمود منتصر، المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
و قال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف بتطوير أداء بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توجيه التمويلات لإنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط الدولة التنموية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في ظل ما تتبناه من مشروعات قومية بارزة تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد متابعة جهود البنك المبذولة في ملف تسوية المديونيات مع الجهات المختلفة، وتعظيم الأصول، كما تم استعراض موقف الاستحواذ على بعض الأصول، في إطار جهود الدولة لحل التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.
وبدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ تلك التكليفات الرئاسية فى مايو الماضى ، إذ تم رفع رأسمال البنك بمعدل 800 مليون جنيه وقبل انقضاء السنة المالية الماضية ، ليصل حجم رأس المال المصرح به ملياري جنيه ، أما رأسماله المدفوع 1.84 مليار جنيه بحيث تبلغ مساهمة الوزارة في تلك الأسهم بنسبة 91.42%.
