اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، اليوم الأثنين، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وسمح باستئناف أعمال البناء.
واجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وشارك فى الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.
وأضاف أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
لجنة حكومية للرد على الاستفسارات
وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الجزار إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف الوزير أن هذه الاشتراطات والضوابط ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمُخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، أو الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنها ستسرى على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
وفيما يتعلق بالاستعمالات، تضمنت الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التى تمت الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضى ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.
وأضاف الجزار، أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات.
وحول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، أوضح الجزار، أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سيصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاشتراطات، وأن تعلن الجهة الإدارية عن تلقى الطلبات للبدء أو استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية.
