وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية لتضاف إلى 6 حزم من العقوبات التي جرى تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
أوضحت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أنّ الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات.
كما سيُجمّد الاتحاد الأوروبي، أصول بنك سبيربنك الروسي، وسيضيف عددًا من الشخصيات والكيانات المسؤولة عن الحرب إلى قائمته السوداء.
وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن “لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر”.
لم يفرض الاتحاد الأوروبي أيّ عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتّهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة 30% عليها.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصادق عليه الحكومات ليُنشر الخميس في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الرئاسة التشيكية على “تويتر”، “ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع وسدّ الثغرات عند الحاجة”.
اتفقت مجموعة الدول السبع، نهاية الشهر الماضي، على حظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة على روسيا ردًا على حربها ضد أوكرانيا.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الغربية جمّدت جزءًا كبيرًا من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد الحرب على أوكرانيا، إلا أن موسكو لديها 140 مليار دولار من المعدن الأصفر الذي لا يمكن أن تطوله العقوبات بشكل مباشر.
ويضيف البنك الدولي في تقرير نُشِرَ في مايو عن حيازات روسيا من الذهب، أن حيازاتها تضاعفت 3 مرات منذ أن ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014.
كما قدّر مسؤول كبير في البيت الأبيض الشهر الماضي، أن السبائك الذهبية تُشكّل نحو 20% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الروسي.
وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام.
المصدر: Forbes
