أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات فى خطة عام 2022-2023.
وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2022-2023.
وأوضح محمود شعراوى، أنه يخص مشروعات الطرق نحو 41٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجارى لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد شعراوى، أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمنى مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانيا.
وأشار شعراوى إلى أنه على مستوى الـمحافظات، تم تخصيص 57.6٪ من إجمالى الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة لمحافظات أَقاليم الصعيد، والتى تضم محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، إضافة إلى إقليمى القناة وسيناء ويضمان محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية، وذلك مِن منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين الـمحافظات والأَقالِيم، موضحا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
أوضح محمود شعراوى أن خطة عام 2022 /2023 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التى تُراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
