تراجع استهلاك مصر من المواد البترولية والغاز الطبيعي بنسبة تقترب من 6% خلال عام 2020.
وأظهر الحصاد السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية الذي صدر اليوم الأثنين، أن إجمالي ما تم استهلاكه من الغاز والمواد البترولية بلغ 71.3 مليون طن مكافئ مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في العام السابق.
وقالت وزارة البترول إنه تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالى ، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
لماذا تراجع الاستهلاك؟
وعزت الوزارة تراجع الاستهلاك إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات .
وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام حوالى 26 مليون طن مقابل 29.9 مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13% .
فيما بلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 45.2 مليون طن مقابل 45.6 مليون طن بانخفاض نسبته 1%.
ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60.4% وقطاع الصناعة 23% من إجمالى استهلاك الغاز.
مؤشرات إنتاج الثروة البترولية
بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى ، و 1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية .
ونجحت فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى.
ومع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25% .
وبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن.
– يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب يومياً وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير ، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 2ر7 مليار قدم مكعب يومياً .
الخدمات المقدمة للمواطنين في 2020
وتهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2020 :
▪︎ زيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التى تم تشغيلها خلال العام بواقع 115 محطة ليصل إجمالي عدد المحطات على مستوى الجمهورية إلى 3780 محطة ومنفذاً.
▪︎بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التى تم إضافتها خلال العام 32 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزاً.
توصيل الغاز للمنازل
▪︎ تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام استفادت منها الوحدات التى يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد.
وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 7ر11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام ، كما تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكاً تجارياً ، و 47 مصنعاً .
▪︎ الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل ، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادى الجديد وشركة ايجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.
التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود
– تسعى وزارة البترول للتوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ” غاز/ بنزين”.
و تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة.
ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل ، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.
