قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج
وأوضح وزير المالية أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.
قال الوزير، إن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة
وأوضح أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى في تعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها، وكما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، فى تخطى أزمة الأسواق الناشئة عام ٢٠١٨، وجائحة «كورونا»، سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة.
أضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو 71مليونمواطن، و22مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و3.5مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1.2مليون وحدة سكنية، و 78مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و11مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص191مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022شكل يستفيد منه 10ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى701مليار جنيه على مدار 4 سنوات.
أضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى15ألف جنيه، والإجمالي من 24ألف جنيه إلى 30ألف جنيه بزيادة 25 بتكلفة سنوية8مليارات جنيه.
أشار الوزير، إلى أن الدولة لن تترك أي فرصة ممكنة لتحسين أحوال الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وفى كل الاتجاهات نشهد من حولنا مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يعمل فيها أكثر من 5 ملايين مواطن، والأولوية الآن لتعظيم قدراتنا الإنتاجية لتوفير احتياجاتنا محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية بقدر الإمكان، والسعى للتوظيف الأمثل للأزمة العالمية فى زيادة الصادرات المصرية
وأوضحأنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلى376.5 مليار جنيه نمو سنوى9.6 % بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر2030
