قال “رويال بنك أوف كندا” إن عوامل التضخم ونقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة ستدفع الاقتصاد الكندي إلى ركود معتدل خلال 2023.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكندي بمعدل 0.5% على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من عام 2023، وفقاً لتوقعات جديدة من جانب الاقتصاديين في أكبر بنك بالبلاد. وسيحقق الاقتصاد الكندي معدل نمو في المتوسط 0.8% العام المقبل، مقابل 3.7% خلال 2022.
قال الاقتصاديان كلير فان، وناثان جانزين في مذكرة بحثية، اليوم الخميس، إن الركود سيكون معتدلاً وقصير الأجل بالمعايير التاريخية، ويمكن عكس مساره بمجرد استقرار التضخم بما يكفي للبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة.
أضاف “فان وجانزين” أنه: “على الرغم من أن معدلات الفائدة المرتفعة ستدفع كندا من الناحية الفنية نحو الانكماش، إلا أن بنك كندا المركزي ليس لديه الآن خيار سوى التصرف”. وتابع: “أصبح التضخم قوياً للغاية لفترة طويلة جداً، وبدأ يؤثر على توقعات الشركات والمستهلكين على المدى الطويل”.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أظهرت استطلاعات البنك المركزي الكندي الفصلية التي شملت المديرين التنفيذيين والمستهلكين أن توقعات التضخم على مدى العامين المقبلين وصلت إلى مستوى قياسي في كندا، إذ تتوقع 78% من الشركات أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك 3% خلال العامين المقبلين.
في حين يواصل الكنديون دعم التعافي في قطاعي السفر والضيافة، وفي وقت يعزز ارتفاع أسعار السلع الأساسية صناعات التعدين والطاقة، فإن الأسعار المرتفعة تقلل من القوة الشرائية للأسر.
تكافح الشركات للعثور على العمال اللازمين للتوسع. وتشهد سوق الإسكان في بعض المناطق تراجعاً، حيث انخفضت الأسعار في تورونتو بنسبة 11% خلال أربعة أشهر.
ومع حدوث الانكماش الاقتصادي في عام 2023، من المرجح أن يرتفع معدل البطالة في كندا بنحو 1.5 نقطة مئوية إلى 6.6%، وفقاً لما قاله “فان وجانزين”، وأضافا أن التخلص من هذا الضعف لن يستغرق وقتاً طويلا ًفي عام 2024 وما بعده.
المصدر: رويترز
