البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو

المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 5.9 % بما يعادل 2.120 مليار دولار ليسجل نحو 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي .

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي خلال مايو الماضى ليسجل 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.

وأشار  المركزي إن هذا الانخفاض جاء على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي المصري لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وأشار المركزي إلى أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.

وأكد المركزي أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كافيا، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

وارتفعت صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 41 مليون دولار خلال ابريل الماضى ، لتسجل  37.123 مليار دولار  مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022

وبلغت الزيادة فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

وشهدت الأحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى زيادة بلغت  136 مليون دولار، بنهاية مارس الماضي ، ليسجل 40.337 مليار دولار مقابل40.201 مليار دولار بنهاية فبراير 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي  العام المالي الحالي 2020\2021 الى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وتسلمت مصر نهاية العام الماضى الشريحة الثانية من قرض  صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.

ويتكون إحتياطى النقد الاجنبى  من مجموعه عملات أجنبية رئيسية أهمها الدولار الأمريكى  والذهب ووحدات لحقوق السحب الخاصة  وتعتمد الدوله على إحتياطياتها الاجنبيه فى تلبية إلتزمات الدوله  سواء الخارجية او  تغطية إحتياجات وموارد الدوله من  السلع الأساسية  لأشهر مقبلة .

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.

ويعلن البنك المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر.

ويعتبر الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.