عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤتمراً صحفياً، بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض جهود الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وما يتعلق بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى.

وأكدت جامع حرص الحكومة على اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لخلق بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتي تمثل احد اهم الركائز لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وقالت إن وزارة الصناعة اتخذت عدداً من الإجراءات وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لتسهيل منظومة الاجراءات المتعلقة بالانشطة الصناعية وخلق مناخ جاذب امام المستثمر الصناعي الامر الذي يسهم في جذب استثمارات محلية واجنبية جديدة في القطاع الصناعي.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بجهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشارت إلى انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ١٨ وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي المصرى، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، وممثلين عن اتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
وأوضحت جامع أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 47 إجراء قصير الأجل، و35 إجراء متوسط الأجل، و18 اجراء طويل الأجل، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ 81 إجراء من إجمالي الـ 100 إجراء المقترحة، وجار العمل على الانتهاء من الـ19 إجراء المتبقية، كونها إجراءات ذات طابع تشريعي، ومشروعات كبيرة، ومنها الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلي، واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة اعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة: إن أبرز الإجراءات المنفذة تضمنت إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وإدراج المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، وكذا مد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، واستصدار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية بعدد 18 محافظة، وربطها بالخريطة الاستثمارية، وإصدار دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية يتضمن خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية والزمن المحدد لإنهاء كل خدمة، وإدراج صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ومنتجاتها والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وأضافت: أن أهم الإجراءات شملت أيضاً انشاء وحدة لبحث شكاوى المستثمرين بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل وكذا توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من الضرائب السابقة وإيقاف أي قضايا في حالة تقدمها لتوفيق أوضاعها، وتفعيل المعاملة الضريبية بنظام الضريبة المبسطة (الضريبة القطعية) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء، وتفعيل نظام المشحونات المسبق ACI بالموانئ البحرية عبر منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية والدوائر الجمركية بالموانئ، وإصدار تيسيرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.

وفي هذا السياق، أعلنت جامع، انتهاء الوزارة من اعداد منظومة اجراءات جديدة لتيسير اصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرةً الى انه بموجب هذه الاجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لاصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لاصدار رخصة التشغيل بالاخطار خلال 7 ايام عمل، ورخصة التشغيل المسبق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كل الاوراق والمستندات.

وأوضحت جامع أنه تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية وتضم اعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء متخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة والامن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، كما تم اصدار قرار وزاري بتنظيم شروط وقواعد واجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد بهدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خلال الاستعانة بمكاتب الاعتماد في فحص المنشآت نيابة عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.

وحول الإجراءات المتخذة لتخصيص الأراضي الصناعية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الى انه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فانه سيتم تخصيص الاراضى بأسعار الترفيق فقط لنظام التمليك مع اتاحة التخصيص ايضاً بنظام حق الانتفاع للتيسير على المستثمرين، لافتةً فى هذا الاطار الى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٠ لسنة ٢٠٢١ والتى تتولى وحدها مسئولية تخصيص الاراضي الصناعية فى كافة انحاء الجمهورية، حيث تم توحيد أولوية التخصيص طبقا لطلبات التوسع للمشروعات القائمة التى تثبت الجدية والمشروعات التى تسهم في سد الفجوة الاستيرادية بالإضافة الى المشروعات التى تسهم في زيادة سلاسل القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن مشروعات ذات علامة تجارية عالمية وكذا المشروعات التى تستهدف التصدير للخارج.

وأضافت أنه تم إنشاء وحدة مختصة من كافة الادارات المعنية لاستقبال طلبات المستثمرين بهيئة التنمية الصناعية تتولى تلقي الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية مع المستثمرين وتقديم الدعم الفني بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وعرض الطلبات على اللجنة الفنية المشتركة مع كافة جهات الولاية وعرض نتائج اللجنة الفنية على اللجنة العليا للتوصية بالموافقة على التخصيص، على ان تلتزم الوحدة بالانتهاء من دراسة كافة الطلبات المقدمة خلال ١٥ يوما ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى، والتسعير ، والبت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة وذلك تمهيداً لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021، قامت بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 87 مشروعاً، بها توسعات، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 811 ألف م2، وذلك بمدن العاشر من رمضان، والمنيا، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبنى سويف، وبورسعيد، وقنا، والسادات، والعبور، والقطامية، وسوهاج، بالاضافة الى شمال خليج السويس .

كما جامع، وزيرة التجارة والصناعة خطة الوزارة لانشاء 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه وتضم 4413 وحدة صناعية، حيث أشارت الى قيام الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 م2 الى 792 م2 وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

وأوضحت الوزيرة ان هذه المجمعات تتضمن مجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى عدد وحدات 204 وحدات مخصصة للصناعات البلاستيكية، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، بالاضافة الى المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في مجالات الصناعات الغذائية، والهندسية والكيماوية.

وأشارت جامع إلى ان المجمعات تشمل ايضا المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة تستهدف الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدات تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، بالإضافة الى المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية، فضلا عن المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة ، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة الى أنه يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط، وأسوان، والبحيرة، وقنا، والفيوم، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى نحو 2556 وحدات صناعية، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث والادوية والجلود والملابس الجاهزة، لافتةً إلى أنه سيتم طرح 3 مجمعات بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان أمام المستثمرين عقب عيد الأضحى المبارك، وطرح الـ3 مجمعات المتبقية بمحافظتى الفيوم، والبحيرة قبل نهاية العام الجارى .

وحول التيسيرات التي اتاحتها الوزارة لتشجيع الشباب على الاستفادة من هذه المجمعات لفتت جامع الى ان الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط ،كما تم الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه، كما تم ايضا اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة الى انه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة، كما تضمنت الاجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً الى 15,5 الى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات.