تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر  خلال يونيو إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد”.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة.

وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5 بالمئة في يونيو من 13.1 بالمئة في مايو.

وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو من 62.1 في مايو، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3.

وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز “ظلت أوضاع الإمدادات ضعيفة في مصر أيضا وأضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام”.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3 من 45 في مايو في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9 من 44.6.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 في مايو عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام

وكالات