عرض الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عددا من  المشروعات فى قطاع الطيران على بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث إمكانية المشاركة فى تمويلها.

وأكد منار حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بما يسهم فى تطوير قطاع النقل الجوى.

واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي الذي يزور مصر حاليًا برئاسة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من قبل البنك لمصر منذ جائحة كورونا.

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب نائب رئيس البنك، السيد ليونيل ربايلي، مدير العمليات لدول الجوار بالبنك، والسيدة ماريون هونيكي، رئيس قسم العمليات المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيد ألفريدو أباد، مدير مكتب القاهرة، والسيدة كاتيكا هاجرولافيتش، مدير القطاع العام بمكتب مصر، وغيرهم من المسئولين.

وشهدت الجلسة مناقشات حول برامج التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، ومقترحات التعاون بين الجانبين في المشروعات التنموية بقطاع الطيران، بالإضافة مناقشات التعاون في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وقائمة المشروعات المقترح تمويلها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، فضلا عن مشاركة البنك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

ورحبت المشاط، وزيرة التعاون الدولي بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، خلال الزيارة التي تأتي تأكيدًا على العلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتي نتج عنها تمويل أكثر من 110 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات المستمرة مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وحرص وزارة التعاون الدولي، على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مقترحات التعاون، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وتقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني لهذه المشروعات.
كما تطرقت إلى أهمية مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في محاور التعاون المختلفة مع الدولة المصرية، باعتباره بنك المناخ لأوروبا، وكذلك رئيس مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال العام الجاري، واستنادًا على العلاقات التاريخية مع البنك التي جعلت مصر أكبر دولة عمليات من خارج دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف لها دور حيوي في دعم خطط العمل المناخي في مصر والدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل احتياج هذه الخطط للتمويل.

ولفتت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الدفع بآليات التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر بما يحفز مشارك القطاع الخاص في التنمية لاسيما مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما يعزز دور البنك الذي وجه بالفعل أكثر من نصف محفظته للقطاع الخاص.

واستعرضت “المشاط”، مُشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المقرر عقده قبيل قمة المناخ COP27، والذي سيمثل تجمعًا للحكومات الأفريقية لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التوجهات قبيل مؤتمر المناخ، بهدف دفع العمل المناخي في القارة التي تسهم بأقل نسبة في الانبعاثات الضارة، وتعد من أكثر المناطق تضررًا بالتغيرات المناخية.

من جانبها قالت جيلسومينا فيجليوتي، إن التعاون المتميز والمثمر مع وزارة التعاون الدولي، وشركائى في البنك بالقاهرة وفي لوكسمبورج يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من دعم المشروعات الذي حددتها مصر والاتحاد الأوروبي كأولوية.

وأضافت فيجليوتي، أن مصر هي أكبر دولة يعمل فيها بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا ، كما أن التنسيق الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك يساهم بشكل كبير على تسريع وتيرة أثر أنشطة العمل المناخي فضلا عن التعاون في قطاعات الطاقة والمياه والنقل ودعم القطاع الخاص، الذي يستفيد منه ملايين المصريين كل يوم، موضحة أنها بحثت مع وزيري التعاون الدولي والطيران خلال الاجتماع فرص التعاون المشترك والدعم الجديد الذي يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يقدمه لمصر في السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، بنحو 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية و47% للقطاع الحكومي، وهو ما عزز جهود التنمية في مختلف القطاعات التنموية.