وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة.
كما وجه بالتركيز، خلال الفترة القادمة، على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022.
واطلع الرئيس السيسي، في هذا الإطار، على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أوليا للعام الرابع على التوالي،.
وتابع الرئيس السيسي، في ذات السياق، خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
