انطلقت اليوم السبت، النسخة السابعة من مًلتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري وهو المنصة السكندرية الدورية المعنية بمناقشة أحداث الساعة في مجال الاقتصاد والإدارة في مصر.
وتناولت الدورة السابعة الموضوعات الآتية من منظور استراتيجي حصاد 2020 واستشراف 2021 عالميا وإقليميًا ألقاها الخبير الاقتصادي المهندس شريف دلاور، مردود كوفيد19على توجهات مصر للتنمية المستدامة، كيف تعاملت البورصة المصرية عام استثنائي لبورصات العالم، اقتصاد مصر “العنيد” في عام الجائحة، سلاسل الامداد: محور الارتكاز في 2020: كيف إدارها الرابحون والخاسرون, حالات عملية وخمسة دروس مستفادة لرقمنتها في 2021، “المعتاد الجديد” ومردوده على إدارة الأعمال في مصر (حصاد واستشراف).

قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن شهر نوفمبر الماضي يمثل أعلى شهر خلال العام الجاري سجل أكبر نسبة تدفقات أجنبية، في ظل السياسة النقدية الأمريكية المحافظة على سعر الفائدة، متوقعًا أن يصل العجز في الميزان التجاري إلى 15% خلال العام المالي 2021.
وأضاف أن مصر وهي على مشارف عام 2021 تحتفظ بمعدل نمو 3.5%، وانخفضت نسبة البطالة إلى نحو 7%، وقوة العمل فقدت نحو 3 مليون مواطن، نتيجة لتأثر عدة قطاعات بأزمة كورونا ومنها قطاع السياحة، وعملت وزارة التجارة والصناعة على عدة برامج لدعم الصناعة ومنها برنامج دعم الصادرات بإجمالي 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وصندوق ب2 مليار دولار لتحفيز الاقراض والنفاق الاستهلاكي، وغيرها، وإعادة هيكلة ديون البنوك والأقساط المستحقة من خلال زيادة فترة التسهيلات الممنوحة.
وأوضح أن البورصة المصرية تأثرت بصورة كوبرى بأزمة كوفيد 19، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بحوالي 23.6% حتى شهر ديسمبر الجاري، وذلك بخلاف ما حدث في الأسواق الأخرى، لافتًا إلى أن السوق السعودي تجاوز خسائره وتحول إلى الربحية خلال الشهر الماضي.
قال الدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير الاقتصادي، إن آثار أزمة كورونا السلبية قد تمتد لسنوات خاصة بما يتعلق بالفقر والبطالة، خاصة وأن أزمة كوفيد 19 تأتي بالتزامن مع الانتقال إلى التكنولوجيا في المهن والثورة الصناعية الرابعة، والحديث عن إحلال الروبوت والتكنولوجيا الجديدة داخل المصانع.
وأضاف أن الديون العالمية العامة والخاصة وصلت في الربع الثالث من العام الجاري إلى 365% من الناتج الإجمالي العالمي، بقيمة 272 تريليون دولار.
وتوقع أن يستمر الصراع بين الصين والولايات المتحدة على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجيا، خاصة وأن استراتيجية أمريكا الخاصة بالتفوق العسكري والاقتصادي لن تسمح للصين بالتفوق عليها، بالإضافة إلى الغزو الفضائي.

قال جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الاقتصاد المصري قد أظهر صلابة كبيرة أمام أزمة فيروس كورونا، حيث حقق نموًا موجبًا أمام نمو سلبي لمعظم دول العالم؛ وذلك نتيجة لكبر حجم السوق، حيث أن السوق المصري هو السوق رقم 23 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تنوع الاقتصاد المصري، وعلى الرغم من ذلك لم يخل العام من تحديات منها كسر الاتجاه الهبوطي للبطالة الذي شهدته السنوات السابقة.
وأضاف أن ميزان المدفوعات تعرض إلى مجموعة من الضغوطات، حيث خرج ما يقرب من 9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المالية. وهو ما تم امتصاصه من خلال الاحتياطي النقدي ليهبط في الربع الأول من العام من أعلى مستوياته عند 45.5 مليار إلى 36 مليار.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فقد شهد العام الجاري تقلصًا في عجز الميزان التجاري مدفوعًا بانخفاض الواردات، وقد شهد العام أيضًا الضغط على مصادر النقد الأجنبي، ولكن هذا التقلص في الميزان التجاري تآكل أمام الهبوط في فائض ميزان الخدمات بحوالي 38% كنتيجة لتراجع عائدات السياحة.
وأوضح أن السياسة المالية استمرت في مسارها في تقليل العجز الأولي، والضخ في الاستثمارات الحكومية. فقد ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة تقترب من معدلات النمو عند معدل 3.6%. وتظهر أرقام الموازنة 2020/ 2021 استمرار نفس الاتجاه، حيث اشتملت على ارتفاع في المستهدفات الضريبية. و كان من اللافت هو التغير في الجانب الاجتماعي للموازنة. حيث اشتملت الموازنة على تخفيض الدعم السلعي بحوالي 140 مليار جنيه وتوجيه التخفيض إلى المنح النقدية. حيث لم تشتمل موازنة على دعم للكهرباء وكذلك على تخفيض دعم المواد البترولية.

وقال إن العام شهد استمرار لسياسة استبدال الدين المحلي بالدين الخارجي من خلال سياسة تسعى إلى تخفيض تكلفة الدين العام، ولعل تغيير هيكل الدين الخارجي إلى ديون طويلة الأجل ما قد يقلل من هامش المخاطرة للديون الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم في النصف الأول من عام 2020 ويتوقع البنك الدولي ارتفاعًا طفيفا في العام 2021 إلى معدلات 7.9%.
وأضاف أنه من الصعب توقع ما سوف تشهده 2021 من أداء اقتصادي خصوصًا مع الغموض الذي يحيط بأزمة كورونا. و لكن الربع الثالث من العام 2020 والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة بلغ 7% يثبت ان إرادة الحياة تنتصر وأن النمو الاقتصادي العالمي قد يكون أقرب إلى الارتداد السريع.
وفيما يتعلق بمصر البنك الدولي قد قدم تقديرًا متحفظًا للنمو الاقتصادي المصري عند 2.7%. ولكن ربما تحمل 2021 أخبارًا سعيدة بانتهاء الأزمة و عودة الحيوية إلى شرايين الاقتصاد الناشئ.
قالت أماني صقر، رئيس الملتقى، إنه كانت هناك تحديات لإقامة الملتقى في هذا العام استثنائية وغير مسبوقة، وقد أثر الفريق القائم إطلاق النسخة الهجينة حفاظًا على سلامة المتابعين، ولم يكن من الممكن أن يمر عام بهذه الضبابية وزخم الأحداث مرور الكرام دون أن يقوم الملتقى بدوره ورسالته بإثراء الساحة السكندرية بكل الاطروحات ذات الصلة بشكل مهني وموضوعي دونما تهويل أو تهوين.
وأضافت أن مًلتقى الاسكندرية الاقتصادي والإداري في كل الملتقيات السابقة أن يتم إدارة مناقشات بموضوعية لفرص وتحديات اللحظة الراهنة ببوصلة الإدارة والاقتصاد وتبادل الخبرات ووجهات النظر في حلقات نقاشية تفاعلية وتكاملية، إضافة إلى اطروحات تغطي كل الموضوعات ذات الصلة.
قال الدكتور إسلام النقيب، أستاذ إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن سلاسل الإمداد تعد أساس أي بيئة أعمال ومؤشر قوة اقتصاديات الدول. ففي ٢٠٢٠ اثبتت بعض القطاعات تفوقها ونجاحها على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الإغلاق الكلي من جائحة كوفيد ١٩.
وأضاف أن هناك قطاعات نجحت في الاستجابة السريعة مثل قطاع الأدوية، اللوجستيات، التصنيع، الخدمات الإلكترونية البنكية والمصرفية، والمنصات الإلكترونية الترفيهية. لكن، علي صعيد أخر خسرت مجموعة من القطاعات الحيوية مثل قطاع الطيران، السياحه، التجزئة التقليدية، الغاز والنفط، المسارح والسينما.
وأضار إلى أن قطاعات مثل التعليم، الخدمات الطبيه، الخدمات البنكيه كان لها فرصه لإثبات ذاتها من خلال الاستفادة من الدروس التي مرت بها خلال عام ٢٠٢٠، وتعد الرقمنة واستراتيجيهات سلاسل الإمداد سريعة الاستجابة والمرنة قادرة على احتواء الاضطرابات والمناطق غير المتوقعة هي أهم التوصيات لمواجهه مثل هذه الاحداث وأثرها في المستقبل.