عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير السلع الإستراتيجية وموقف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع تطرق لمُتابعة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتأثيراتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم رصد الموقف الراهن للأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، بالإضافة إلى الوقوف على سير برامج الحماية الاجتماعية التي يتم تقديمها للشرائح المستهدفة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على رصيد استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، لمدة 6 أشهر، وهناك متابعة مستمرة مع الوزراء المعنيين بصورة دورية، للتأكد من وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أيضاً موقف انتظام برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح المستحقة، حيث تم التشديد على توفير التمويل اللازم لهذه البرامج، التي تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة على هذه الشرائح.
يأتي ذلك فيما عقد رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزى، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية نشر أوجه التنمية المستدامة فى مختلف ربوع الدولة المصرية، موضحاً أن تدقيق الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية، سيسهم فى تحقيق أوجه التنمية فى مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الموجودة لدى المحافظات المختلفة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، دعماً لفرص إقامة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية داخل تلك المحافظات، فضلاً عن دعم جهود التوسع العمراني، واقامة المزيد من المدن الجديدة.
