قدّرت الهند عوائد الضريبة الجديدة التي فرضتها على إنتاج النفط الخام المحلي وصادرات الوقود، بداية الشهر الحالي، بنحو تريليون روبية (12.7 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الهندية.
فرضت الهند ضريبة غير متوقعة في بداية الشهر الجاري، على منتجي النفط ومصافي التكرير الذين كثفوا صادرات المنتجات النفطية للخارج، للاستفادة من ارتفاع هوامش الربح في الخارج، بينما كانت الحكومة الهندية تكافح لتغطية الطلب المحلي من النفط وتبيع الوقود بأسعار مخفضة للمواطنين، وفقا لفوربس.
قال مسؤولون في قطاع النفط، إن الحكومة الهندية تسعى من خلال الضرائب الأخيرة، في تعويض معظم الإيرادات المفقودة من تخفيضات رسوم الوقود التي تم الإعلان عنها في مايو من هذا العام، وفقًا لوكالة الأنباء الهندية.
وأضافت أن الضريبة الجديدة على النفط الخام قد تجلب 520 مليار روبية (6.6 مليار دولار) بينما قد تصل الضرائب على صادرات الوقود إلى 200 مليار روبية (2.5 مليار دولار) على الأقل بنهاية السنة المالية في مارس/آذار 2023.
وقالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، في مايو، إن التخفيضات على البنزين والديزل التي قامت الحكومة بتوفيرها للمواطنين لتغطية الاحتياج المحلي من الوقود، ستكلف الخزانة تريليون روبية (12.7 مليار دولار) بالنسبة للأشهر العشرة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وكان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المفقودة نتيجة تلك التخفيضات حوالي 840 مليار روبية (10.6 مليار دولار) ولذلك تتوقع الوزارة أن الضريبة الجديدة التي فرضتها على شركات النفط ستساعد في سد 85%من هذا العجز.
تستهدف الضرائب الجديدة إلى جانب قيود التصدير إلى كبح صادرات الوقود من قبل شركات التكرير “ريلانس إندستاريز” Reliance Industries و”نايارا إنرجي” Nayara Energ ، المملوكة جزئيًا لشركة روسنفت Rosneft الروسية، ويمكن أن تزيد من تشديد إمدادات المنتجات النفطية العالمية ودعم الأسعار.
كانت شركتا التكرير الخاصة ريلاينس ونايارا من بين أكبر مشتري الهند هذا العام من الإمدادات الروسية المخفضة وحققتا أرباحًا كبيرة من خلال خفض المبيعات المحلية وتعزيز صادرات الوقود بقوة، بما في ذلك للمشترين في أوروبا، حيث يتجنب العديد من المشترين واردات الخام الروسي، بسبب العقوبات الغربية على روسيا عقب حربها على أوكرانيا.
في المقابل كثفت مصافي التكرير التابعة للدولة عمليات التشغيل لتلبية الطلب المحلي المتزايد وبيع الوقود بأسعار منخفضة تحددها الحكومة، لتوفير الطلب المحلي كما أصدرت بعض المصافي الحكومية عطاءات لاستيراد الوقود.
تتعرض الهند لانتقادات غربية لمواصلتها شراء الطاقة الروسية، في حين تفرض أميركا والدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
تتزايد واردات نيودلهي النفطية من موسكو منذ فبراير/ شباط، حيث تمكنت الهند من شراء المزيد من النفط الروسي بخصم كبير، بحسب بيانات رفينيتيف ايكون.
كما تبحث شركات الطاقة الروسية والهندية اتفاقيات توريد محددة الأجل، وعمليات الاستحواذ المحتملة على حصص في مشاريع النفط والغاز الروسية.
حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا استيراد النفط الروسي، كما يسعى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نفس الخطوة، لكنه يواجه صعوبات في إصدار قرار توافقي بحظر الطاقة بشكل كامل بنهاية العام الجاري.
قفزت أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 40% بعد أن طغت آثار مخاوف المعروض، جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعتها من عقوبات، على الآثار العكسية من جانب الطلب، وعلى رأسها إغلاقات الصين للسيطرة على كوفيد-19 وتشديد البنوك المركزية الكبرى السياسات النقدية.
المصدر: Forbes
