أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارات جديدة بشأن خدمات عمولات التحويلات والسحب عبر القنوات والمصادر المتنوعة.
بشأن معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي قرر البنك وضع حد أقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى (Offus Transaction) بواقع (خمسة جنيهات مصرية) جنيه مصري فقط لاغير.
كما قرر زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصبح 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه مصري).
وبشأن مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص, أعلن البنك المركزي التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
وتشمل الرسوم المشار إليها أعلاه مایلی:
• مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.
المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
• مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization – خدمات المدفوعات الدورية.
وأشار المركزى اليوم الأربعاء، أنه تقرر إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).
وأشار في خطاب موجه للبنوك إلى أن هذا يأتي في إطار التعليمات الصادرة في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
ولفت إلى أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتي: إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، و إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
كما قرر البنك المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us)، ووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
وفيما يخص البطاقات المصرفية، قرر المركزي، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
