وضع البنك المركزي المصري حدًا أقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى بنحو 5 جنيهات.
أشار البنك فى بيان اليوم إلي زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي إلى 4 آلاف جنيه.
فيما يخص البطاقات المصرفية، قرر المركزي، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وحول خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، قال البنك المركزي، تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري.
أشار إلى أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتي: إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، و إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
كما قرر البنك المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us)، ووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
وفيما يخص البطاقات المصرفية، قرر المركزي، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.