خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، مع تضرر النشاط بأزمة سلاسل التوريد وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتوقع مسؤولون في الحكومة الفرنسية في تصريحات لمحطة “بلومبرج”، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في العام الجاري، مقابل تقديرات في بداية العام بنمو 4%.

وتضرر الاقتصاد الفرنسي جراء تفشي متحور “أوميكرون” واضطرابات سلاسل التوريد وتسارع التضخم جراء الحرب، بالإضافة إلى سياسة الصين الرامية لعدم وجود إصابات بالفيروس من خلال فرض قيود إغلاق قوية.

ومن شأن التوقعات الجديدة أن توفر الأسباب اللازمة لإعادة النظر في مشروع الموازنة العامة للعام 2022 والذي تسعى الحكومة لتقديمه في الأسبوع المقبل.

المصدر: بلومبيرج