قدّر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إجمالي المديونيات المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام لصالح وزارة البترول بنحو 6.5 مليار جنيه حاليًا، مقارنةً بـ 14.5 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2018.

وقال الملا خلال اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وزارته حصلت على عدد من قطع الأراضي من وزارة قطاع الأعمال في إطار جهود فض التشابكات المالية التي تنتهجها الحكومة.

وبحسب الوزير، سددت وزارة المالية 283 مليار جنيه من مستحقات وزارة البترول خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح الملا أن مستحقات وزارة البترول لدى وزارة المالية انخفضت من 334 مليار جنيه في يونيو 2018، إلى 51 مليار جنيه بنهاية يونيو الحالي، بعد جهود مضنية بُذلت في هذا الشأن.

وناقش وزير البترول خلال الاجتماع خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية.

وأشار الملا إلى أنه في ظل الارتفاعات الحالية في أسعار البترول عالميًا، تعمل وزارته على تحصيل مستحقاتها لدى الوزارات المختلفة.

واستعرض الوزير تقريرا بشأن المستحقات المالية لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية، موضحا أن هذه المستحقات ارتفعت خلال الآونة الأخيرة؛ نظرا للتراكمات التي حدثت نتيجة الحصول على منتجات بترولية متعددة، ومن ثم يجب استكمال الجهود التي تبذلها الحكومة لفض التشابكات المالية واستيفاء المستحقات المطلوبة للوزارة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

وخلال الاجتماع شرح محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات جدولة المستحقات المطلوبة لوزارة البترول، وخطوات السداد، مؤكدا الالتزام بسداد المستحقات وفقا لخطة الجدولة منذ عام 2019، مشيرا إلى أن الوزارة لديها أيضا مستحقات لدى عدد من الجهات، تسعى لتحصيلها، بهدف سداد ما عليها من التزامات.

فيما طلب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، الحصول على بيانات تفصيلية عن مستحقات وزارة البترول لدى كل شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال على حدة، لتوجيه هذه الشركات بسداد المبالغ المستحقة عليها، مشيرا إلى أنه تم سداد نحو 90% من المديونية القديمة.

وأكد توفيق أنه سيتم سداد أي مديونيات جديدة في أسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، قال وزير المالية: سيتم عقد اجتماعات مع مسئولي وزارة الكهرباء؛ لتدقيق المديونية المستحقة لها على الجهات الحكومية، وسوف تتولى وزارة المالية عمل مقاصة لهذه المستحقات مع وزارة البترول فيما يتعلق بمستحقاتها لدى وزارة الكهرباء.

واستعرض وزير الطيران المدني موقف المديونيات المستحقة لوزارة الطيران خلال الفترة الماضية، وجهود سداد هذه المديونيات، مشيرا إلى أنه منذ مارس الماضي يتم سداد كل المستحقات، متعهدا بالالتزام بالسداد في الفترة المقبلة، كما عرض موقف سداد المستحقات القديمة، وفقا لخطة الجدولة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بشأن تقييم بعض الأصول ونقلها إلى وزارة البترول، في إطار جهود فض التشابكات الحكومية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات المعنية للعمل على سرعة سداد المستحقات الخاصة بالبترول وفض التشابكات المالية بهذا الشأن بين الجهات الحكومية، على أن يتم حسم هذا الملف خلال أسبوعين.