قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس السيسى، استطاع خلال8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين
وتابع وزير المالية : وكذلك التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التى مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، فى ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.
أضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر..
كسرنا شوكة الإرهاب وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير
وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى» الذى كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل
وفرنا ملايين من فرص العمل وخفضنا معدل البطالة إلى 7.2٪ فى الربع الأول من عام 2022
وأضاف أصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من13.3٪ فى العام المالى 2014/ 2015إلى 7.2٪ فى الربع الأول من عام2022، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ 2,5 مليون طفل جديد،
وأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم،
كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا».
أشار الوزير، إلى أننا دخلنا وباء «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6٪ خلال عام2018/ 2019، مقارنة بنحو 4.4٪ خلال عام 2013/ 2014، وسجلنا أيضًا نموًا 3.3٪ و3.6٪ خلال عامى «الجائحة»، لتصبح مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا؛ حيث منحنا الإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق
وتابع : مازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى «الجمهورية الجديدة»،
ولفت إلى أننا نستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات، والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذى تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب بأوروبا.
قال الوزير، إن العجز الكلى للموازنة تراجع من12.5٪ خلال عام 2013/ 2014 إلى 6.8٪ خلال العام المالى 2020/ 2021 ونستهدف 6.2٪ بنهاية العام المالى2021/ 2022
وسجلنا نموًا5.6٪ عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4.4٪ في 2013/2014، ونستهدف أكثر من 6٪ بنهاية العام المالى 2021/ 2022، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من 20 عامًا، وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2٪ خلال العام المالى2018/ ٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل 1.8٪ خلال عام 2019/ 2020، و1.4٪ عام 2020/ 2021 .
ونستهدف 1.2٪ بنهاية العام المالى 2021/ 2022، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، ونجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 108٪ عام2016/2017 إلى 91٪ فى2020/ 2021
ونستهدف 86٪ بنهاية عام 2021/ 2022، موضحًا أن تم إنفاق أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر8 سنوات بمعدل نمو 100٪، مقارنة بالـ 8 سنوات التى سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام2010/ 2011، بينما شهدت موازنة العام المالى 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى19 مليار جنيه، وإلى22 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى2022/ 2023
أوضح الوزير، أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من 1.3 تريليون جنيه في 2010/ 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى2022/ 2023، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265.2 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى1.5 تريليون جنيه متوقع في 2022/ 2023، وارتفعت مصروفات الدولة من401.8 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 2.1 تريليون جنيه فى موازنة2022/ 2023
قال الوزير، إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت 400 مليار جنيه للعام المالى 2022/ 2023، مقابل 96.3 مليار جنيه في 2010/ 2011 ، وبلغت مخصصات الصحة حوالى 108.8 مليار جنيه في 2010/ 2011، مقابل18.6 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، والحماية الاجتماعية 283.4 مليار جنيه مقابل 104.4 مليار جنيه والتعليم 172.6 مليار جنيه مقابل46.8 مليار جنيه
ولفت إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام 2022إلى5.9٪ بدلًا من5.2٪ فى أبريل الماضى
كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى 2021-2022 من5.9٪ إلى 6.1٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.
مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100٪ من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة
قال الوزير، إن الزيادات المالية الأخيرة التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة
وأشار إلى أنه تمت مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100٪ من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة 2.5٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أكد الوزير، أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى 701 مليار جنيه على مدار4 سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد يصل إلى 190.6 مليار جنيه في العام المالى 2022/ 2023 بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
