أعلنت الحكومة الاسبانية السبت خطّة جديدة للمساعدات المباشرة بقيمة تسعة مليارات يورو، لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا على الشعب الإسباني الذي يواجه موجة تضخّم.
وقدّم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز هذه الإجراءات في مؤتمر صحافي في مدريد، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المجموعة الأولى من التدابير التي تمّ اتخاذها في مارس وتبلغ قيمتها ستة مليارات يورو، ستمثّل هذه المساعدات المباشرة حتى نهاية العام ما مجموعه 15 مليار يورو، أي “أكثر من نقطة (مئوية) واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدنا”.
وكانت الحكومة اليسارية قد مدّدت ستة أشهر إضافية حتى 31 ديسمبر، الإجراءات التي تمّ تبنّيها في نهاية مارس لمدة ثلاثة أشهر والتي كان من المقرّر أن ينتهي تطبيقها في 30 يونيو.
وتشمل هذه الإجراءات خفض أسعار الوقود بمقدار 20 سنتاً للّتر الواحد.
وقررت الحكومة أيضاً تقديم “مساعدة مباشرة بقيمة 200 يورو” للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى خفض جديد في ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء – وهو الثاني في أقل من عام – من 10 % إلى 5 %، في إجراء سبق أن كشف عنه سانشيز الأربعاء أمام مجلس النواب.
كذلك، قرّرت الحكومة زيادة بنسبة 15 % في المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز.
وسجّل التضخّم ارتفاعًا جديدًا في إسبانيا في مايو ليصل إلى 8,7 % بمعدّل سنوي، أي بزيادة 0,4 نقطة مئوية من النسبة المسجّلة في أبريل، وفقاً لتقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء.
وقال سانشيز “حتى اليوم، التضخّم في أوروبا مرتفع بشكل غير عادي وبالتالي فهو مرتفع أيضاً في إسبانيا”، مضيفاً أنّ هناك “17 دولة في الاتحاد الأوروبي” تواجه معدّل تضخّم أعلى من إسبانيا.
