قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية بمصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذى يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات فى الأنشطة الاقتصادية
ولفت وزير المالية إلى تقديره إلى الدور الخليجي المتعاظم فى دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تفاقمت فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب بأوروبا، والتى تفرض علينا كمجتمع عربى، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية.
قال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى»، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ بما يلبى الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا،
برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة
وأوضح معيط أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب «الاستثمارات الخاصة» في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة فى مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة.
أضاف الوزير، أننا نستهدف 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و2 مليار دولار في الزراعة والأغذية، و2.5مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليار دولار في الهندسة، و4.3مليار دولار في قطاع الكيماويات،
وتابع : على النحو الذى يعزز دور القطاع الخاص فى تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، خاصة فى ظل حالة الاضطراب الحاد الذى تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل أيضًا، بالتوجه العالمى لرفع الفائدة فى محاولة للحد من آثار الموجة التضخمية غير المسبوقة
تصدرنا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر 2020بقيمة 750 مليون دولار و
وأوضح أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر2020بقيمة 750 مليون دولار و1.5مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء وتمويل اخضر .
وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30٪ إلى 65٪ في 3 سنوات
أشار الوزير، إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من30٪ إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7٪ أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية
ولفت إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، على نحو يجعله أكثر تماسكًا فى مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3٪ و3.6٪ خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ في الربع الثاني من عام2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.
نستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية
قال الوزير، إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أننا حققنا تحسنًا ملموسًا خلال النصف الثانى من عام 2021، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو6 مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن6٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
أوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا،
وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلى.
