قدّر كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع الحكومية، إجمالي كميات القمح الموردة للحكومة منذ بداية موسم التوريد، بنحو 4.1 مليون طن قمح محلي.
وأضاف هاشم أن مصر تخطت وللمرة الأولى 4 ملايين طن من القمح المحلي مشيراً إلى أن كميات القمح المتوفرة تكفي حتى نهاية 2022.
وأشار رئيس شركة الصوامع، إلى أن تخصيص وزارة التموين 450 موقعًا على مستوى الجمهورية وتحديد نقاط تجميع قريبة من المزارعين ساعد على زيادة توريدات القمح.
وتستهدف الحكومة توريد ما يتراوح بين 5.5 و 6 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الحالي.
وتستهلك مصر حوالى 22 مليون طنًا من القمح سنويًا، تنتج منهم 10 ملايين طن، وتستورد ما يقرب من 12 مليون طن، حسب تقديرات وزارة التموين.
وقبل أيام، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن وزارته حققت مخزونا استراتيجيا من القمح سيساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي.
وأضاف المصيلحي، أن الدولة لجأت إلى تنويع مصادر استيراد القمح والتنسيق مع العديد من الأسواق الأخرى مثل (روسيا – رومانيا – الهند)، وقد وصل بالفعل شحنات كبيرة من القمح.
وأكد أن الدولة استطاعت مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق باستيراد القمح؛ حيث منحت حوافز للمزارعين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وقد نجحت الدولة في ذلك بالفعل.
وأوضح أن هناك اتفاقا على 8 شحنات قمح جديدة من مصادر مختلفة بكمية 480 ألف طن، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل الشهر المقبل، فيما يتم الحصول على قمح أوكراني عن طريق موردين من بولندا يتحملون تكلفة النقل.
وتحدث عن جودة القمح المصري واصفًا إياه بأنه “ممتاز جدًا ” ويحتوي على نسبة عالية من البروتين ونسبة الرطوبة قليلة وهذا ما يجعله من أفضل أنواع القمح في العالم، لافتا إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الخبز المدعم للمواطنين دون أي زيادة على رغيف الخبز.. قائلا: “وجهنا بتطبيق حملات دورية على المخابز لضبط المتلاعبين بمواصفات الرغيف وكذلك الدقيق المدعم”.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تواجه المخالفين والمتلاعبين بقوت المصريين بكل حزم، وأن هناك توجها حاليا بعمل مخابز في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه لا قلق على أسعار الزيت والمخزون يتجاوز الـ5 أشهر ويقارب من الـ6 أشهر، وأن الدولة ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، وستقوم بالتصدير خلال الفترات القادمة بعد دخول مصنع المنيا لحيز الشغل.
