يري بنك الاستثمار كريدي سويس إن ارتفاع معدلات التضخم المتوالى فى مصر مدفوع بزيادة أسعار الشراب والطعام، وكذلك التأثيرات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا على واردات القمح .

أوضح التقرير أن ارتفاع التضخم ساهم فى خفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022 و 200 نقطة أساس أخرى في وقت سابق في مايو 2022، مع توقع ارتفاع التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وتوقع كريدى سويس فى تقرير حديث رفع أسعار الفائدة ما بين 0.5% و1% الاجتماع المقبل وبين 1% و1.5% خلال النصف الثاني من العام..

أضاف أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي يشير إلى أن الجنيه المصري ليس مقيم أعلى من قيمته ، مما يجعل فرض تخفيض قيمة العملة أضعف.

وتوقع استقرار زوج الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 18.5 خلال الأشهر المقبلة.

تباطؤ القطاع الخاص متسق مع الأوضاع العالمية

وقال البنك إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مازال منكمش لنحو 17 شهر متتالي، وفي الآونة الأخيرة الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة على أساس ربع سنوي .

وذكر أن معدل التوظيف انخفض أيضًا إلى ما دون 50. نقطة أى أن الوظائف انكمشت، وكانت المؤشرات الفرعية الوحيدة فوق 50 نقطة هي أسعار المدخلات وأسعار البيع مما يسلط الضوء على الضغوط التضخمية.

وذكر أن تعافي نمو الإنتاج الصناعي، توقف لكنه جاء متسق مع الأوضاع العالمية.

وعبر البنك عن قلقه من البيانات الضعيفة الصادرة من منطقة اليورو وهي شريك تجاري أساس لمصر والانكماش السنوي في الصين في أبريل 2022 ، وكلاهما يسلط الضوء على خطر الضعف المتجدد لبيانات الإنتاج الصناعي المصري في الربع الثاني من عام 2022.

الائتمان متماسك بشكل جيد ويواصل النمو

وقال إن نمو القروض يواصل التحسن بشكل تدريجي كما هو الحال منذ سبتمبر 2021 ، مع ارتفاع نمو ائتمان القطاع الخاص الآن أيضًا.، وهي نقطة مضيئة أن يظل الائتمان متماسك بشكل جيد.

وذكر أن نمو التحويلات والمدفوعات المصرفية وصل إلى أدنى مستوياته مع أثر سنة الأساس بفعل النمو الضخم خلال فترة المقارنة.

مصادر النقد الأجنبي تتعافى

على صعيد ميزان المدفوعات، توقع البنك أن يكون الصادرات غير النفطية حققت زيادة قوية في الربع الرابع من عام 2021 ، على الرغم من أن اضطرابات سلسلة التوريد قد تسبب بعض التقلبات في الاتجاه.

أشار إلى انتعاش نمو السياحة بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021 ، ورجح استمرار قوة الإيرادات خلال الفترة من الربع الأخير من 2021 وحتى الربع الأول من 2022، وأنه مع انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ في مارس من المحتمل أن يشهد عام 2022 ارتفاع عائدات العملة الأجنبية في البيانات اللاحقة بداية من الربع الثاني 2022.

وقال كريدي سويس إن التحويلات تعافت بشكل جيد بعد الاضطراب الاقتصادي الواسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي وهي مصدر رئيسي للتحويلات.

أضاف إنه منذ الربع الثاني من عام 2020. ، استقرت وتيرة النمو في التحويلات ، وهي ليست سلبية بأي حال من الأحوال.

ومع ذلك من المتوقع أن نشهد زيادة قوية في ظل بيئة أسعار النفط المرتفعة والنشاط الاقتصادي القوي في دول مجلس التعاون الخليجي.

تخفيض قيمة العملة في مارس 2022 خطوة في الاتجاه الصحيح

لكنه ذكر أنه في المقابل ، يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في التدهور ، على الرغم من أن الارتفاع الحاد في بيانات الربع الثالث من عام 2021 قد يكون أول علامة على وجود اعتدال، وتخفيض تخفيض قيمة العملة في مارس 2022 يعد خطوة في الاتجاه الصحيح .

لكن المحللون ينتظروا سياسات الحكومة لتشجيع المزيد من الاستثمار كخطوة تالية ضرورية لتحقيق انتعاش مستدام.
تمثل المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر – التحويلات وقناة السويس والسياحة والصادرات – مجتمعة 80٪ من تدفقات الحساب الجاري ، مع استحواذ التحويلات وحدها على النصف الاعتماد القوي على هذه المجالات ، وخاصة التحويلات .

توقعات بإرتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي على مدار العام

وكشف أن إنتاج الغاز الطبيعي شديد التقلب منذ أن تفشى الوباء بعد تسجيل مستويات إنتاج قياسية في النصف الأول من عام 2021 ، قبل أن يتراجع الإنتاج، وتوقع ارتفاع أحجام الإنتاج على مدار العام.

وأشاد التقرير بما أحرزته الحكومة المصرية من تقدم كبير في تحسين الوضع المالي لمصر ، حيث تم تسجيل فائض أولي في السنة المالية 2019، ومن المتوقع أن يتحسن كل من العجز والفائض الأولي ببطء .

شهدت مصر انخفاضًا في إجمالي الاحتياطيات في مارس 2022 ، وهي الفترة التي خفض خلالها البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 20%, لكن لا داعي بالقلق حاليًا بشأن مستوى الاحتياطيات نظرًا للدعم الكبير من دول الخليج المجاورة الذي يبلغ حوالي 13 مليار دولار) بينما لا تزال المناقشات مع صندوق النقد الدولي جارية..

ارتفاع معدل التطعيمات إيجابى

رغم أن إصابات كورونا، قد انخفضت بشكل حاد جدًا في يناير وفبراير 2022 ، بعد متحور أوميكرون، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين وهو ما يتطلب الحذر في ظل صعوبة تنفيذ قيود التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على التنقل في مدينة مليئة بالسكان مثل القاهرة .

لكن محللي بنك الاستثمار كريدي سويس، يرون جانب إيجابي في الزيادة الهائلة في معدلات التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

ورغم أنه بالنظر إلى عدد سكانها الكبير ، سيكون الوصول إلى مستويات التطعيم في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة أمرًا صعبًا للغاية ، ومع ذلك كان هناك انتشار محمود حتى الآن.

وذكر أنه رغم تباطوء وتيرة التلقيح، لكن الارتفاع الأخير في أعداد العدوى قد يشجع على تجدد حملات التطعيمات.