قدّرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الماضي بنحو 4.7 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في 2020، بنمو 5.1%.
وقالت جامع خلال مشاركتها بفعاليات ملتقى الأعمال “مصر –روسيا” بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولي، إن العلاقات التجارية بين مصر وروسيا شهدت تطورًا ملموسًا خلال الفترة الماضية.
وبحسب الوزيرة، ارتفعت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال العام الماضي بنحو 14.7% لتبلغ 591.7 مليون دولار، مقارنةً بنحو 515.6 مليون دولار خلال عام 2020، فيما بلغت الصادرات الروسية لمصر خلال نفس الفترة نحو 4.1 مليار دولار، مقابل 4 مليارات عام 2020، بزيادة 3.9%.
ووصفت جامع العلاقات المصرية الروسية بالتاريخية المتميزة التي انعكست في العديد من المشروعات الكبرى والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى الجهود المشتركة المبذولة حاليا لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية تواكب المتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية وتتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والعمل على دمج التطورات التكنولوجية ونظم المعلومات ضمن المنظومة الصناعية.
وقالت إن الأعوام الماضية شهدت اجتماعات ولقاءات عديدة بين المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والصناعة من الجانبين، في ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلدين الأمر الذي ساهم في فتح آفاق أرحب للتعاون ويحقق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة لكل من الشركات المصرية والروسية على الصعيدين التجارى والاستثماري.
وأوضحت جامع أن تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا يرتكز إلى عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها تعزيز العمل الثنائي على المستوى الحكومي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين والتي تمثل أرضية مشتركة للتعاون البناء بين مصر ورسيا في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون التجاري والصناعي والتكنولوجى، بالاضافة الى الاسراع بالمفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بما يسهم في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع دول الاتحاد.
ولفتت جامع إلى أن الملفات المشتركة تتضمن الإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والتي ستستهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كونها خطوة هامة للشركات الروسية لتنويع استثماراتها الخارجية وفرصة جيدة لجعل مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات والصناعات الروسية يتم من خلالها النفاذ إلى أسواق الدول الافريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية المختلفة التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأكدت جامع ترحيب الحكومة بالمزيد من الاستثمارات الروسية في السوق المصري، موجهة الدعوة للشركات ورجال الاعمال في البلدين لاقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمحفز بين البلدين.
