قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أن تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذي تم زيادته لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمي، 23 مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.

أشار رئيس الوزراء إلى أن رصيدنا من زيت الطعام يكفي 6 أشهر أيضا، كما أننا نستورد 90% من المادة الخام التي يتم تكريرها ليصبح زيت الطعام، و ان سعر الطن عالميا كان قبل الأزمة 750 دولارا، واليوم أصبح 1750دولارا، فالطن زاد ألف دولار، ونحن نستهلك من زيت التموين 70 ألف طن شهريا، يعني 850 ألف طن في السنة، يعني 850 مليون دولار زيادة مطلوبة، وزيادة سعر الزيت محليا لا تواكب هذه الزيادة العالمية.

وأضاف: هذه الأمثلة لخطوات تتخذها الدولة المصرية لكي تتحمل أعباء عن المواطن المصري، فالسماد الذي يحتاجه الفلاح المصري، اليوم سعره العالمي 650 دولارا للطن، بمعنى 12 الف جنيه تقريبا، والفلاح يتسلمه اليوم بنحو 4500 جنيه للطن ويصل إلى من 4800 إلى 5000 بمصاريف الشحن وخلافه، بينما السعر العالمي يسجل 12000.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لم تحرك على مدار الفترة السابقة سعر السولار، على الرغم من زيادة سعر المحروقات والوقود، وذلك لارتباط السولار بعدد من المجالات والقطاعات، وهو ما اضطرنا لعمل نوع من المواءمة بين المنتجات الأخرى والسولار، مع المحاولة قدر الإمكان عدم تحميل المواطن أية أعباء، قائلاً:” وهو ما زاد من قيمة التكلفة على الدولة.. لكن طالما فى إطار الموازنة وقدر الامكان نحاول استيعاب هذا الموضوع، سعيا لتقليل العبء على المواطن”.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يتم ايضاحه من معلومات ومؤشرات، إنما هو توثيق لجهود الدولة المصرية فى تخفيف العبء عن المواطن المصرى، منوهاً إلى أن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات التى حدثت فى السلع والخدمات بالكامل على مواطنيها، مؤكداً أن الدولة المصرية مراعاة للظروف، وتقديراً للأبعاد الاجتماعية، وما يتحمله المواطن المصرى من أعباء، تتحمل الجزء الأكبر، وأقل القليل نمرره على المواطن.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والجهود المبذولة حالياً لزيادة عدد الرءوس الحية خلال الفترة القادمة، سعياً للحفاظ على استقرار اسعار اللحوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه رسالة للمواطن المصري، مفادها أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى للتعامل مع الأزمة الحالية التى لم تمر على العالم منذ نحو 100 سنة، لافتا إلى أنه ليس لدينا أى قلق فى تدبير السلع الاساسية، قائلاً:” المواطن شايف السلع متاحة فى كل مكان.. ولكن دورنا كمواطنين أن نستشرف الظروف الصعبة العالمية الحالية، والتى تتسم بعدم الوضوح”، مؤكداً أن تلك الظروف تدعونا إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، تخفيفاً للعبء الدولاري الذى تتحمله الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة فى التخطيط والتنفيذ للمحافظة على مستويات الاحتياطي الآمنة من السلع، مشيراً إلى أن لدينا احتياطيات من السع تكفى لـ 6 شهور من اليوم، قائلاً:” مستمرون فى العمل للحفاظ على هذا الاحتياطي “.

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة التفكير فى طبيعة الأزمة الحالية، والتركيز على أهمية ترشيد الاستهلاك، عبوراً لهذه الأزمة غير المسبوقة، التى لا يستطيع أحد التنبؤ بانتهائها، لافتا إلى أن هناك دولا متقدمة ليس لديها العديد من السلع المتوافرة لدينا حاليا.