عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا في المؤتمر، مشيرا إلى أن اجتماع الحكومة اليوم شهد استعراض عدد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تتخذه الحكومة لمواجهة هذه الأزمة يأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولا سيما ما يرتبط منها بمراعاة البعد الاجتماعي في هذه الأزمة بصورة كبيرة، وأن تتحمل الدولة العبء الأكبر بشأن الزيادات التي تشهدها أسعار مختلف أنواع السلع في حدود إمكاناتها، رغم أن الدولة ليس لها ذنب في موجة التضخم العالمية التي لم يمر العالم بمثلها منذ ما يزيد على 50 أو 60 عاما.
أشار إلى أن الرئيس كان قد تحدث في هذا الأمر لدى افتتاحه المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، الذي سعدنا جميعا بانضمامه إلى الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الافتتاحات الثلاثة الأخيرة التي شرفت بتواجد فخامة الرئيس، وكانت تتعلق بالأمن الغذائي، والذي يعد جزءا ومكونا أساسيا للأمن القومي المصري، حيث بدأنا في توشكى بموسم حصاد محصول القمح، ثم مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، والمشروع الأخير الخاص بالمجمع المتكامل هذا الأسبوع بمدينة السادات، والتي تعد جميعا نتاجا للمشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، حيث تضخ الدولة استثمارات ضخمة لتأمين وتوفير الأمن الغذائي لمواطنيها بأكبر قدر ممكن من الإمكانات، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة.
وقال رئيس الوزراء : دعوني أؤكد مرة أخرى على التوجه الذي ذكره فخامة الرئيس، والذي أعلنته الحكومة أن هذه المشروعات بحجم البنية الأساسية الضخم المطلوب إنجازه بها لا تتوافر للقطاع الخاص القدرة للقيام بها، ولكن يأتي دوره في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية، بعدما تقوم الدولة بأعمال البنية الأساسية وتمهيد الأرض أمام القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في هذه المرحلة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من الضروري الانتباه للدور الاجتماعي، لافتا إلى أننا كحكومة نتابع كل ما ينشر عن هذا الموضوع، ولا سيما ما يُكتب عن أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، ولذا فكان التوجيه من السيد الرئيس لنا بضرورة تحمل الدولة العبء الأكبر، من هذه الزيادات ونعمل كحكومة على تمرير الجزء الأقل على المواطن، وقد ناقشنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ما يخص إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
أشار في هذا الشأن لما يعرضه الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كل عام بشأن جهود الدولة في هذا المجال، وكانت الزيادة المقررة للكهرباء يتم تنفيذها اعتبارا من أول يوليو.
وكان الوزير يحرص على عقد مؤتمر صحفي قبل ذلك بأسبوعين ليشرح بشفافية واضحة للمواطنين دوافع القيام بذلك، ومع تقديرنا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين، وجدنا أنه من المناسب إرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن، ونحن نتابع في مجلس الوزراء تطورات الأوضاع وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقا للأوضاع العالمية.
وفي هذا الإطار، شرح رئيس الوزراء التكلفة التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن تسعير استهلاك الكهرباء يتم تحديده وفقا لمدخلات إنتاج الكهرباء، ومنها الغاز والوقود وهو يعتبر أهم مدخل في هذا الإطار، حيث يقوم بتشغيل محطات توليد الكهرباء.
لفت إلى أن التسعير كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التى شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60 قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا.
بالإضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء، وكان مقررا تحريكه بقيمة 4 مليارات جنيه، وعندما أضيف القيمتين تصبح 20 مليار جنيه، فبالتالي إن ما نقوم به اليوم أننا نتخذ هذا القرار بعدم تطبيق أي زيادات لمدة 6 أشهر، فهذا يحمل الدولة هذا الرقم، وهو ١٠ مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.
تابع: نحن نكاشف المواطنين كي يعرفوا حجم ما تتحمله الدولة عن المواطن المصري، في إطار محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا ان الحكومة قامت عند تصميم الموازنة بوضع احتياطي لهذه الامور.
وأضاف أن تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذي تم زيادته لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمي، 23 مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.
