شارك البنك الأهلي المصري في الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم بنك) وذلك بمبلغ 326.6 مليون دولار، مع سداد نسبة 40% المطلوبة حاليًا بقيمة 130.6 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد توجيه البنك الأفريقي الدعوة للمساهمين للمشاركة في زيادة رأس ماله المصدر بقيمة 6.5 مليار دولار يسدد منها حاليا 40% بقيمة 2.6 مليار دولار.

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،أن استمرار البنك الأهلي المصري كأكبر مساهم في البنك الأفريقي فئة “ب” (non-sovereign shareholder)، يأتي نتيجة للعلاقة الممتدة والتعاون المثمر مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد منذ تأسيسه عام 1993 أي ما يزيد عن ربع قرن.

ويحرص البنك الأهلي علي استغلال كافة إمكاناته وشبكة علاقاته للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الافريقي.

أكد أن تلك المشاركة تأتي في إطار استراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولة والبنك المركزي لتنمية التعاون المشترك بين دول القارة الافريقية وخاصة في القطاعالمصرفي وكذا دعم حركة التجارة البينية بين دول القارة.

أشار إلى ريادة البنك الأهلي في التواجد الأفريقي، حيث تم تأسيس مكتب تمثيل البنك في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 1993، ثم التواجد بمكتب تمثيل في اديس ابابا بأثيوبيا ومؤسستين تابعتين للبنك الأهلي المصري الخرطوم بالسودان منذ عام ٢٠١٢ وقريبا البنك الأهلي المصري چوبا بجنوب السودان وكلها تعتبر أول تمثيل للقطاع المصرفي المصري بكل من تلك الدول.

أضاف عكاشة علي أهمية التواجد المصرفي في القارة السمراء من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للشركات المصرية التي تستهدف الاستثمار بالسوق الافريقية، تعزيزا لحركة الاستيراد والتصدير بين مختلف دول القارة والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري والناتج القومي.

أشار الي أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للاجتماع السنوي للبنك الأفريقي – والذي يضم مساهمي البنك من كافة الدول الافريقية ويشارك به أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوي – يؤكد الأهمية الاستراتيجية لها والتي ستصبح مركزا متكاملا للمال والأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط وفقا وخطط الدولة، وهو ما يلفت أنظار العالم الي أهمية العاصمة الإدارية .

كما أضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهليالمصري إلي أن التزام البنك بالمساهمة في زيادة رأس مال البنك الأفريقي يأتي تقديرا للجهود المبذولة من البنك الأفريقي في تنمية اقتصاد الدول الأفريقية وخاصة في مرحلة ما بعد كورونا وما ترتب عليها من آثار على الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث كان لأفريكسيم بنك دور حيوي في دعم القطاع الخاص، ومبادراته لتنفيذاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية بما في ذلك نظام الدفع والتسوية لتسهيل التجارة عبر الحدود بالعملات الافريقية.

أضاف أن الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري، تعد أكبر مساهم حكومي في البنك الأفريقي سعيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الافريقية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية ومجالات الطاقة، وهو الدور الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه بوصفه أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للشركات الناشئة والكبرى، سواء محليا او على الصعيد الإقليمي والدولي.