أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على معرفة رأى ومقترحات الخبراء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال مدبولي خلال لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، إنه سيتم إطلاق منصة حوارية، وورش عمل متخصصة، وتطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء.
وأوضح رئيس الوزراء أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التى تم إصدارها، وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.
وأشار مدبولي إلى أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول
وتابع: الدولة فى مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالى لم يكن لديها تقييما حقيقيا للأصول.
وذكر مدبولى أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقى لأصولها الفترة القادمة، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.
وأوضح أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء، إن التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج.
وأشار إلى أن المعايير التى ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير، منها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومى، وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته، والتخارج من الصناعات الاستهلاكية، ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية.
وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ3 سنوات القادمة.
وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط.
ونوه مدبولي بأن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.
وأوضح أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام فى مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهى مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها فى وقت زمنى قصير.
وذكر أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلى الإجمالى أصول مملوكة للدولة المصرية.
وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.
وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وإندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت فى إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسى للدول للقيام بهذه الوثيقة هى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسى للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى العودة لقيادة كل الأنشطة فى الدولة.
وتابع أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.
