شارك الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر والمعرض المتخصص في أمن المعلومات والأمن السيبراني بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط وكذلك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، وممثلين عن وزارتي النقل والإنتاج الحربي، بحضور ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والإقليمية والدولية.
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أسواق الأوراق المالية تعتمد بشكل رئيس على تكنولوجيا المعلومات في عملياتها التشغيلية اليومية خلال جلسات التداول، مؤكدا أنه ومع التوسع في الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية المختلفة يأتي الحديث عن أهمية تأمين البيانات والتحوط ضد أي مخاطر تداولها بشكل غير منضبط.
أكد الدكتور فريد أن الشمول المالي الذي يتواكب مع مسار الدولة المصرية نحو التحول الرقمي هدف أساسي للقائمين على إدارة القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وهو ما يتطلب تبسيط إجراءات وصول الجميع الى الخدمات والمنتجات المالية بشكل آمن.
أشار رئيس البورصة أن سوق الأوراق المالية كان له السبق في التحول من النظام الورقي الى الالكتروني من خلال تطوير وبناء بيانات مركزية، مشيرا إلى أهمية الوسائط التكنولوجية خاصة في القطاع المالي وذلك لتعبئة المزيد من المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية.
أضاف رئيس البورصة أن إداراته استطاعت صياغة رؤية وخطة عمل تتضمن أنظمة إلكترونية خلال فترة بداية الجائحة وهو ما ضمن استمرار العمل واستقرار التداول جنبا الى جنب الحفاظ على أرواح العاملين من خلال زيادة عمليات الربط الإلكترونية بين كاف أطراف السوق لتمكينهم من مباشرة عملهم بشكل اعتيادي خاصة على مستوى التداولات اليومية.
من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال كلمته المسجلة إن الأمن السيبراني بحاجة الى كوادر بشرية مؤهلة لديها الإمكانات والمهارات اللازمة لتحقيق الحماية الكاملة والكافية للمعلومات المتداولة من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة.
تابع عبد الغفار أن المؤسسات الصحية تعمل حاليا وفق نماذج عمل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تتطلب حماية وأمن تداول البيانات لضمان الاستمرارية والكفاءة في تقديم الخدمات وكذلك حسن اتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات وبيانات مدققة.
وفي ذات السياق قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية قد وضعت عملية بناء البنية الأساسية اللازمة لتأمين وحماية أمن المعلومات على رأس أولوياتها وذلك في ضوء مسار الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي لتأمين كافة المعاملات الحكومية وضبط المنظومة المالية للدولة.
أشار إلى أن تطبيق أنظمة رقمية مترابطة مع كافة الجهات أتاحت لوزارة المالية الانتهاء من كافة الحسابات الختامية الدولة بنهاية يوم 30 يونيو من كل عام، موضحا أن الموازنة الالكترونية سمحت للوزارة بعمل المتابعة الدقيقة لإيرادات ومصروفات الدولة والتصرف بشكل سريع ادخال اي تصحيح او علاج أي ابتعاد عن المستهدف، على أن يتم الانتهاء بشكل كامل بنهاية الشهر الجاري بعملية ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وتكون مميكنة وموحدة.
