قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاخير هذا العام ، تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة  ليصل إلى 8.25% و9.25% ، كما قرر تثبيت  سعر الائتمان والخصم أيضا عند 8.75 % .

وخفض البنك المركزي الفائدة منذ بداية العام نحو 4% فى ثلاث إجتماعات ، كان النصيب الأكبر من الخفض خلال مارس الماضى بنحو 3% فى إجتماع طارىء وإستثنائى لدعم انشطة الأقتصاد فى مواجهه تداعيات جائحة كورونا .

واستأنف البنك المركزي سياسة التيسير النقدى التى بدأها فى الربع الأول من عام 2020 ، فى شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين ، ليخفض الفائدة بواقع 1% ، مناصفة فى الاجتماعين المتتاليين .

وارتفع  التضخم الأساسى في نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 4% من 3.9% في أكتوبر السابق عليه.

وقال البنك المركزى فى بيان أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبله سجل معدلًا شهريًا بلغ صفر في نوفمبر 2020، مقابل معدلًا سالبًا بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و1.7% في أكتوبر 2020.

بينما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سجل 5.7% في شهر نوفمبر الماضي مقابل 4.5% في أكتوبر2020.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  111.2 نقطة لشهر نوفمبر 2020، ليرتفع بنحو 1.1% عن شهر أكتوبر 2020. .

وارجع الجهاز إرتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 25.0%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.3% ، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%.

يأتي ذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.4% ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.6%. أشار الجهاز إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.3% لشهر نوفمبر 2020 ، مقابل 4.6% فى شهر أكتوبر 2020 ، و2.7% في نوفمبر 2019.