قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستهدف استقطاب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا.
وبحسب معيط، تُسهم الاستثمارات الأجنبية في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأشار وزير المالية خلال لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر بحضور هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة».
ودعا معيط، الشركات الكورية التي حضرت اللقاء للاستثمار فى مصر بمجالات الزراعة والصناعة والنقل والطاقة.
وقال: «نحن جاهزون للإسهام فى تذليل العقبات؛ على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
وذكر معيط أن قمة المناخ التى تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية فى جمهوريتنا الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أننا مستمرون فى تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
أكد الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 11 شهرًا الماضية مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس فى رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 5.9٪ إلى 6.1٪ بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التى يعمل فيها 5 ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار فى مسيرة البناء والتنمية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة.
ونوه معيط بأن مشروعات التحول الرقمى المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2٪ خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وساعد فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 14.3٪ لتخفيف حدة «التضخم المستورد من الخارج»، و21.2% نموًا فى الإنفاق على قطاع الصحة و18% فى التعليم و20.9٪ للاستثمارات العامة، ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6٪ وفائضًا أوليًا 1.2٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.2٪ ومعدل الدين لنحو 86٪ بنهاية الشهر الحالي.
