قال محمد معيط وزير المالية، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سددت 425 مليون جنيه من مستحقات مقدمي خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد الفترة الماضية.

وأضاف معيط خلال مؤتمر عقد اليوم الخميس، أن الهيئة تُجري حاليًا المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه.

وتابع: الحكومة قادرة على الوفاء بالمتطبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة.

وأشار وزير المالية إلى أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لامركزياً ببورسعيد تيسيراً عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.

الموافقة على إدارج المقيمين العرب بالمنظومة

وقال معيط إنه تمت الموافقة على إدراج المقيمين من الدول العربية على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن ذلك جاء اتساقاً مع منهج الدولة في التعامل مع الدول العربية المقيمين باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التي تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة والمالية.

وتابع: “نمضي بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل، بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات”.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفاً للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين.

وبحسب معيط تعتمد فلسفة التأمين الصحي الجديد على توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وأن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.

وأوضح أن النظام يتيح علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضي أي طلبات بالعلاج بالخارج؛ فذلك يعكس مدى التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.

وقال إن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم في عضويتها خبراء مصريين ودوليين، بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات مختصين في حساب تكاليف الخدمات الطبية.

تحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبي

ونوه الى أنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، لتكون أساساً للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تمضي بخطى ثابتة، فهناك إقبال متزايد من المواطنين على الاشتراك بهذا النظام، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء 80 بالمائة، والأقصر بلغت 61 بالمائة، والاسماعيلية 68 بالمائة، وأسوان 47.4 بالمائة، ليصل عدد الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن.

وبين الوزير، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، بل سيكون ممكناً التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين، وهناك 37 جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.