أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده مصر وتغيير علامته التجارية إلى “بنك أبوظبي الأول – مصر”، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه في جمهورية مصر العربية

وذلك بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار فيما سيتم الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي.

وبعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحاليه، يتبقى مرحلة دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك جميعها تحت الهوية الجديدة “بنك أبوظبي الأول مالمصري بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه مصري (ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي)  اعتبارًا من 31 مارس 2022 ، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعاً و207 جهاز صراف آلي.

وقالت هناء الرستماني ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “نحن فخورون بالإتمام الناجح لعملية الدمج القانوني، والتي ستساهم في توسيع عملياتنا التشغيلية في مصر باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة؛ ما يعكس مدى ثقتنا بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى توفير مناخ استثماري ملائم.

وتابعت : ولا شك بأن هذه الخطوة تمثل إنجازاً سيعزز مكانتنا على المستوى الإقليمي والدولي باعتبار مصر بوابة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم خططنا لتسريع وتيرة النمو في الفترة المقبلة. وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى مشاركة مصر في استراتيجيتها التنموية “رؤية 2030″، علاوة على زيادة الخبرات المتبادلة في القطاع المصرفي؛ لمواصلة توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

ومن جانبه، قال كريم القروي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ لمجموعة بنك أبوظبي الأول و رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول مصر : “بصفته أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل أبوظبي الأول تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة من خلال تعزيز أنشطة الاستحواذ التي تكللت بإتمام الدمج القانوني لبنك عوده – مصر وإطلاق الهوية الجديدة “بنك أبوظبي الأول – مصر”.

وتعد هذه العملية أحد أكبر عمليات الاندماج التي تمت في الفترة الأخيرة لتعزيز الحضور في السوق المصرية، نظراً لقوة نموها الاقتصادي والركائز القوية التي يستند عليها قطاعها المصرفي.

وأود في هذه المناسبة أن أعبر عن عميق شكري لما أبدته الجهات التنظيمية المختصة في مصر من تعاون لإكمال الإجراءات اللازمة وإتمام عملية الدمج، مما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الاستثمارية في مصر”.

و قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: “سنعمل في الفترة المقبلة على التوسع وتعزيز حضورنا في السوق المصرية التي تحفل بالفرص التنموية الواعدة، نظراً لطبيعتها الديموغرافية الخاصة. ولذلك، سيكون تركيزنا

موجهاً على المبادرات الداعمة لمختلف فئات المجتمع، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، والتحول الرقمي، مستفيدين من مكانة بنك أبوظبي الأول كأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

كما سنوظف الخبرات العالمية للبنك لإثراء وتطوير معارف وإمكانات موظفينا، خلال الانفتاح على آفاق أوسع في مختلف الأسواق التي يزاول البنك أنشطته فيها، لنعمل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء.

وتتماشى هذه الاستراتيجية مع التزامنا الراسخ تجاه مصر، مما يعود بفوائد ملموسة على مساهمي بنك أبوظبي الأول وعملائه وموظفيه”.