ارتفع معدل التضخم في الصين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مايو الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية والنفط ومشتقاته، وسط زيادة الطلب على الاستهلاك.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، إن المؤشر انخفض في المقابل على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بأبريل السابق له، نتيجة السيطرة على انتشار كورونا بعد إغلاق شنغهاي، والإمدادات الكافية من السلع الاستهلاكية.

وفقًا للهيئة، ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2.1% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 2.2% مقارنة مع مستويات أبريل.

وزادت أسعار البنزين والديزل وغاز البترول المسال بنسبة 27.6% و30.1% و26.9% على أساس سنوي بالترتيب.

كما انخفض التضخم الشهري للمستهلكين بنحو 0.24%، إذ عكست أسعار المواد الغذائية مكاسبها البالغة 0.9% في أبريل، لتهبط 1.3% على أساس شهري، وفقًا للبيانات الواردة على وكالة شينخوا الرسمية.

وصعدت على وجه الخصوص أسعار الخضراوات بنسبة 11.6%، والفواكه الطازجة 19%، والبيض 10.6% على أساس سنوي.

وقالت كبيرة الإحصائيين في الهيئة، دونغ لي جيوان، إن السلطات تعمل على “تخزين لحم الخنزير لتجديد احتياطياتها”.

يأتي ذلك فيما تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم عند بوابة المصانع في الصين، إلى 6.4% في مايو على أساس سنوي مقارنة مع 8% في أبريل.

وأوضحت دونغ لي جيوان، أن معدلي النمو الشهري والسنوي لمؤشر أسعار المنتجين سجلا تباطؤًا بفعل سياسة صفر كوفيد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسياسات ضمان السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد السلسة والمستقرة.

وأظهرت بيانات الهيئة أنه من بين 40 قطاعًا صناعيًا شملها الاستطلاع، سجل 37 قطاعًا نموًا في الأسعار في مايو الماضي، ما يعادل الرقم المسجل في شهر أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن التجارة الخارجية للصين انتعشت في مايو، حيث ارتفع إجمالي الواردات والصادرات بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى 3.45 تريليون يوان (515.3 مليار دولار).

كما نما حجم التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 8.3% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، متجاوزًا النمو بنسبة 7.9% في الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا للهيئة العامة للجمارك.

المصدر: وكالات