خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال عام 2022 بانخفاض قدره 1.5% من التوقعات السابقة في ديسمبر.
يأتي التخفيض بفعل الحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى الإغلاقات التي جابت المدن والموانئ الكبرى في الصين بسبب السياسة المتشددة التي تتبعها بكين في مجابهة فيروس كورونا مما أثر على تفاقم أزمة سلاسل التوريد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6٪ في كل من 2022 و 2023، وهو تباطؤ حاد عن النمو البالغ 6.1٪ في عام 2021.
وتعكس التوقعات الجديدة انخفاضًا قدره 0.8 و 0.2%، على التوالي، من توقعات يناير.
تفترض التوقعات أن الحرب لا تزال محصورة في أوكرانيا، وأن المزيد من العقوبات على روسيا لا تستهدف قطاع الطاقة الضخم فيها، وأن آثار الوباء تستمر في التلاشي.
يقول صندوق النقد الدولي إن الصراع سيضرب أوكرانيا وروسيا بشكل أكبر. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35٪ هذا العام،
في حين أن جهود الغرب لمعاقبة روسيا ستتسبب في انكماش اقتصادها بنسبة 8.5٪. ولكن نظرًا لأن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد وتغذية التوقعات بتضخم مستمر، فإن آثارها ستظهر في كل مكان تقريبً
سي.إن.بي.سي
