تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي 1.6 مليار دولار في مايو الماضي، ليسجل 35.49 مليار دولار مقابل 37.12 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.
وعزا البنك المركزي التراجع إلى سداد مستحقات والتزامات خارجية بقيمة ملياري دولار خلال مايو الماضي.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، شملت الالتزامات الخارجية المسددة في مايو استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزامات أخرى.
وقال البنك المركزي إن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي تأتي “في سياق متوقع ومعتاد”، وأن رصيد الاحتياطات الدولية كافٍ ويغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.
وقال البنك المركزي أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.
وأكد البنك المركزي أن رصيد الاحتياطات الدولية كاف ويغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.
وارتفعت صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 41 مليون دولار خلال ابريل الماضى ، لتسجل 37.123 مليار دولار مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022
وبلغت الزيادة فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.
وشهدت الأحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى زيادة بلغت 136 مليون دولار، بنهاية مارس الماضي ، ليسجل 40.337 مليار دولار مقابل40.201 مليار دولار بنهاية فبراير 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي العام المالي الحالي 2020\2021 الى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وتسلمت مصر نهاية العام الماضى الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.
