اتفق البنك الأهلي المصري مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس؛ على تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني وميكنة جميع خدمات المحليات بعدد من محافظات الجمهورية.
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المنظومة الجديدة، التي تقدم لأول مرة في مصر، يمتد نشاطها لأكثر من 9 محافظات مصرية كمرحلة أولى، مع استكمال باقي المحافظات تباعا.
وأضاف أنها تأتي سعيا من البنك لنشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وضمن دوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وبدور، قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك إن منظومة السداد الإلكتروني لخدمات المحليات تشمل أهم الخدمات التي يقبل عليها المواطنين لتلبية احتياجاتهم عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية.
البنك الأهلي: المنظومة تتضمن 42 خدمة
وتتضمن المنظومة 42 خدمة، منها: تجديد تراخيص البناء، وتوصيل مرافق مؤقتة، وإخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، وتجديد رخصة إشغال، وتنازل عن رخصة محل، والحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص.
تابع: وسداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، وإعلان تصالح عن حجز إداري، على أن يتم ميكنة جميع الخدمات المتبقية التي تقدمها المحليات كمرحلة ثانية.
وأكد سوس أن محافظات المرحلة الأولى هي: القاهرة -كفر الشيخ –الأقصر – السويس – البحر الأحمر – دمياط – الفيوم – الشرقية – الغربية ، وجارٍ الانتهاء من ربط باقي محافظات الجمهورية على بوابة المحليات الإلكترونية.
وأوضح أن المنظومة تعتمد على السداد عن طريق شبكة الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات باستخدام الكروت البنكية.
ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، أن التعاون الجديد مع البنك يأتي تتويجا لسابق أعمال الشركة وكأحد خطوات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الاستثمارية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأشار إلى أن الخدمة تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية 2030.
