المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يتراجع 1.6 مليار جنيه في مايو ليسجل 35.49 مليار دولار

قال البنك المركزي فى بيان على موقعه الالكترونى قبل قليل أن  صافي احتياطيات النقد الأجنبى تراجعت بنحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي.

وأضاف المركزي ان الاحتياطيات سجلت 35.495 مليار دولار  الشهر الماضى ، مقابل 37.123 مليار دولار فى ابريل السابق له .

وأرجع البنك المركزي التراجع إلى سداد مستحقات والتزامات خارجية على وزارة المالية ولصالح صندوق النقد الدولي والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار.

وأوضح المركزي ان المديونية شملت  استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وقال البنك المركزي أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.

وأكد البنك المركزي أن رصيد الاحتياطات الدولية كاف ويغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

وارتفعت صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 41 مليون دولار خلال ابريل الماضى ، لتسجل  37.123 مليار دولار  مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022

وبلغت الزيادة فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.

وشهدت الأحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى زيادة بلغت  136 مليون دولار، بنهاية مارس الماضي ، ليسجل 40.337 مليار دولار مقابل40.201 مليار دولار بنهاية فبراير 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل رصيد مصر من احتياطي النقد الأجنبي  العام المالي الحالي 2020\2021 الى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وتسلمت مصر نهاية العام الماضى الشريحة الثانية من قرض  صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.

ويتكون إحتياطى النقد الاجنبى  من مجموعه عملات أجنبية رئيسية أهمها الدولار الأمريكى  والذهب ووحدات لحقوق السحب الخاصة  وتعتمد الدوله على إحتياطياتها الاجنبيه فى تلبية إلتزمات الدوله  سواء الخارجية او  تغطية إحتياجات وموارد الدوله من  السلع الأساسية  لأشهر مقبلة .

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.

ويعلن البنك المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر.

ويعتبر الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.