رئيس الوزراء يكلف “المالية” بإعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وضم شركات الخدمة الوطنية

شهد اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، استعراض أبرز المهام والتكليفات الموكلة إلى مختلف الوزارات خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم العمل بها، لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذى عقده رئيس الوزراء.

وكلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وزارة المالية إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، فضلاً عن إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، بالإضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة.

وكذا الاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم، إلى جانب متابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التى تم التوافق بشأنها.

رئيس الوزراء: إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها

فيما ستقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي بإعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية، وكذا إعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشاكل المستثمرين، وتم عقد اجتماعين لهذه الوحدة، وتم بالفعل حل عدد من مشكلات المستثمرين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع بشأن متابعة منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، واجتماع آخر لبحث الآليات المقترحة لتعميق مشاركة المؤسسات والصناديق للاستثمار في البورصة، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومسئولى المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

وأوضح أنه أصدر كذلك قرارا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مدبولي إلى مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت : العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 195 بتاريخ 1 يونيو الجاري على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي.