شهد اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي اليوم، استعراض أبرز المهام والتكليفات الموكلة إلى مختلف الوزارات خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم العمل بها، لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذى عقده رئيس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أن مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتمثل في سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية، وإعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة، وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها، وكذا إنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادي، فضلاً عن استكمال الإجراءات اللازمة لبدء طرح كل من مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر،

بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها، مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة، وتقييم أصولها تمهيداً للطرح، إلى جانب وضع برنامج زمني لمختلف الإجراءات المطلوبة من الصندوق السيادي.

فيما ستقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي بإعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية، وكذا إعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع بشأن متابعة منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، واجتماع آخر لبحث الآليات المقترحة لتعميق مشاركة المؤسسات والصناديق للاستثمار في البورصة، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومسئولى المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 195 بتاريخ 1 يونيو الجاري على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي.
وأوضح أنه أصدر كذلك قرارا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.