وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة تيرادكس لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووقع البرتوكول محمد العنتبلي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر والمهندس خالد أبو شادي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة
و يأتي هذا التوقيع في إطار سعي البنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التي تتمثل في القروض والتسهيلات التي تدعم النشاط بالإضافة الي الحلول والخدمات الغير مالية المقدمة من شركة تيرادكس.
و توفر شركة تيرادكس أنظمة متخصصة لمساعدة الشركات على التحول الرقمي الكامل لإدارة قطاع المشتريات عن طريق حلول متكاملة تشمل إدارة طلبات الشراء، إدارة المناقصات والطلبيات، إدارة الممارسات، إدارة الموردين، تقارير الإنفاق وجميع الأنظمة متكاملة بشكل كامل مع أنظمة إدارة الموارد الداخلي للشركات
ومن خلال استخدام أنظمة تيرادكس، تستطيع الشركات تحقيق الكفاءة، السرعة، الشفافية الكاملة في كل مراحل الشراء وإدارة فريق المشتريات والموردين والأهم هو توفير ما يصل إلى 20 % من ميزانية الشركة.
ويهدف هذا البروتوكول إلي إطلاق مبادرة مشتركة لتوفير حلول ومنتجات مالية من “بنك مصر” وخدمات وحلول غير مالية من “شركة تيرادكس” لأصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء كلا الطرفين، وذلك بغرض تقديم باقة للعملاء تشمل كافة الحلول والمنتجات التي تُـلبي احتياجاتهم المختلفة
و يشمل الاتفاق عملاء الطرفين المُتعاملين علي المنصات الإليكترونية، منصة قرض اكسبريس الخاصة ببنك مصر والمنصة الإليكترونية الخاصة بشركة تيرادكس، وذلك بهدف خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة حلول مختلفة تعمل على توفير الوقت والجهد.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير اليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وأيضاً حلول وخدمات غير مالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
و يولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي
ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021، الامر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي
ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري ودعم جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
