تستهدف مصر رفع صادراتها إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022، مقابل 32,3 مليار دولار في 2021، بحسب ما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال عرضها خطة عمل الوزارة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب اليوم الأحد.
وأوضحت جامع أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو معدل نمو بلغ نحو 27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك اعلى معدل تصديرى فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات تصدير 12 قطاعا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5 و 62%.
وأظهرت مؤشرات الربع الاول من العام الجارى (يناير – مارس) ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
ونوهت جامع بوضع الحكومة المصرية خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة.
وأشارت إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزيرة انه فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى اتاحة الخدمات.
