قدّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كميات القمح المحلي الموردة للحكومة منذ بدء موسم التوريد بنحو 3.3 مليون طن.
وقال وزير التموين في بيان، إن الدولة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، من خلال زيادة نقاط التوريد الى 450 نقطة، وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.
وينص القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري أيضًا كمية 12 أردب عن كل فدان سيتعرض لمخالفة تموينية، وبالتالي سيتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار أيضا صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
ومن الجديد بالذكر ايضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
