أعلن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة “ADQ” بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن الشراكة بين مصر والإمارات والأردن.

وألقى الجابر، اليوم الأحد، كلمة افتتاحية في الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن لإطلاق مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.

وقال: “هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في دولنا الثلاث، وإن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، والقيادة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار”.

وأشار الجابر إلى أن القطاع الصناعي يعد عنصراً أساسياً للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنسيق، وللشراكات النوعية مع الاشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم، قائلاً: هذه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رؤية تركز على الاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تعزيز الاستقرار، وتعكس جهود النمو والتقدم وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتسخير القدرات والإمكانات والموارد بما فيه خير ورخاء الإنسان”.

وأعرب عن تطلعه من خلال هذه الجهود ومن خلال هذا الصندوق لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح الجابر أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 800 مليار دولار، ونمتلك طاقات شابة تفوق الـ 60 مليون نسمة، ولدينا بنية تحتية متطورة عالمية المستوى مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي ١3٪ من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية مثل جبل علي وميناء خليفة وميناء العقبة، وتمتلك دولنا موارد مهمة من النفط والغاز والطاقات المتجددة والمعادن كالدهب في مصر والفوسفات في الأردن وغيرها الكثير والعديد من المميزات والمقومات، إضافة إلي قدرات متطورة من الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.

وذكر الجابر أن الدول الثلاث تتميز بتوافر الأمن والأمان والاستقرار، وكذلك تتميز بوجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانيات تمويلية، وكذلك تحظي بمصداقية وموثوقية عالية في المجتمع الدولي، ولديها كذلك عمالة ماهرة ومواد أولية وموقع جغرافي استراتيجي وسوق استهلاكية كبيرة والعديد غيرها من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بيها والاستثمار فيها إلي تحقيق هدفنا بتسريع التنمية الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ولفت الجابر إلى أن إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعا على إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وضمان الأمن الغذائي والصحي، مضيفاً أن هذه الشراكة الطموحة ستؤدي إلى اتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في المستقبل القريب، وستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عال وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الأدوية ، والزراعة، والأغذية والكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها.

وفي مجال الزراعة، أشار إلي أن أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن قطاع المعادن وتحديداً الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس يتيح فرصاً لمشروعات بقيمة 23 مليار دولار؛ لتصنيع منتجات عالية القيمة مثل الزجاج، والاسلاك الكهربائي، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه من خلال التكامل سنكون قادرين علي زيادة الإنتاج والاستثمار الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير والاستدامة للجميع.

وأشار الدكتور الجابر إلى أنه في عام 2019 كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والإمارات والأردن مجتمعة حوالي ١6 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة بأكثر من 21 مليار دولار، مضيفاً أنه من خلال تركيزنا في دولة الإمارات علي صناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا نري في هذه الشراكة فرصة للدخول إلي قطاعات صناعية جديدة.

وأشار إلى ترحيبهم بكل من لديه الرغبة في المشاركة والاستفادة من هذه الشراكات الاستراتيجية.
من جانب آخر، أشار الدكتور سلطان الجابر إلي إطلاق الإمارات استراتيجيتها الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2021.